محل الحرمة في البيع على البيع والشراء على الشراء

ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين.

---

يأتينا الخياران خيار المجلس وخيار الشرط.
خيار المجلس: إذا مثلا أنه اشترى منك البيت، البيت بمائة ألف وبعته، ولكن لم يزل معك في المجلس ولم يتفرقا، فعلم بهذا البيع رجل آخر اسمه سعيد فجاء إليه فقال: أنا أزيدك على مائة ألف أنا أشتريه بمائة وعشرة، وأنت قد وافقت على بيعه بالمائة، فهذا الذي جاء هو الذي يلام على ذلك وينهى، ويقال إنك أخطأت على صديقك وعلى رفيقك هذا الذي قد اشتراه بمائة وجئت تفسخ.
صاحب البيت ما دام أنه حصلت له هذه الزيادة له الخيار يقول: خلاص ما دام لي الخيار رجعت عن بيعي ولا أبيعك أبيعه هذا الذي زادني بعشرة. فصاحب البيع الذي اشتراه أولا هو الذي يحقد على سعيد هذا، ويقول: سبب فسخ البيع قد كنت اشتريته قد كنت وافقته، قد كنت أعددت الثمن وما باقي إلا التسلم.
ومثل هذا أيضا خيار الشرط. فلو اشتريت سيارة من سعيد بعشرين ألف، وقلت لي الخيار يومين تحت التجربة. أخذت السيارة للتجربة وقد عزمت على أنك تشتريها بعشرين، فجاء سعيد إلى صاحبها، وقال: ما دمت في زمن الخيار فردها وأنا أشتريها منك بواحد وعشرين. فيندمه، يندم، ويأتي إليك ويأخذها منك ويقول: رجعت أنا لي الخيار كما أن لك الخيار فلي الخيار خذ دراهمك وأعطني سيارتي. فهذا يحرم أيضًا؛ وذلك لأنه أفسد عليه بيعه الذي كان قد عقد عليه، ولو كان في زمن الخيار . نعم.